شرط دوّم : مجرّد عقد بدون وطى ( جمع ) كافى نيست . دليل آن كلام منقول از پيامبر اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) به همسر رفاع است كه وقتى عبد الرحمن بن زبير به عنوان محلّل او را عقد كرده بود ، مىباشد . زن رفاعه عرض كرد : او ريشه‌اى مثل ريشهء لباس دارد ( يعنى از نظر جنسى ضعيف است ) . فرمود : آيا مىخواهى دوباره به رفاعه رجوع نمايى ؟ نمىتوانى مگر اينكه تو از او لذّت ببرى و او از تو . « 1 » پس آيه ، مطلق است و سنّت شريف آن را مقيّد كرده است . « ابن مسيّب » با عمل به اطلاق آيه ، به مجرّد « عقد » بسنده نموده است ، در حالى كه اجماع بر خلاف آن منعقد شده است . ممكن است در آيه نكاح را به « جماع » تفسير كنيم و « عقد » از لفظ « زوج » استفاده گردد . شرط سوّم : زوج دوّم در حالى كه بالغ و مسلمان باشد ، زن را وطى نمايد . بنابراين اگر شخص نابالغ يا مرتدّ او را وطى كند ، زن را بر شوهر اوّل حلال ، نمىكند . شرط چهارم : وطى در قبل باشد كه اين امر از « ذوّق عسيلته » ( چشيدن عسل - لذت بردن ) استفاده مىگردد . بله ، انزال شرط نيست ، زيرا مراد از « عسيلة » لذّت است و آن بدون إنزال نيز ، حاصل مىگردد . فرع اوّل : اگر زن را با عقد صحيح به صورت حرام وطى نمايد ، مثل وطى در حال روزه يا وطى در حال حيض ، در محلّل اختلاف شده است . آيا تحليل مىنمايد يا نه ؟ اشكال آنست كه اين نوع عمل ، منهىّ عنه هست پس نمىتواند مأمور به بوده باشد و از سوى ديگر وطى صدق مىكند پس با عقد صحيح ، است و اكثر اهل علم به آن قائل شده‌اند . ولى مالك قائل است كه وطى در حال حيض ، حلّيت‌آور نيست ، اگرچه عدّه و تمام مهر را واجب مىگرداند . فرع دوّم : اگر نكاح با شرط تحليل انجام گيرد ، به صورتى كه شرط كند كه با او ازدواج كرده ، سپس او را طلاق دهد ، تا اينكه بر شوهر اوّل حلال شود ، اكثر فقها ، قائل

--> صيقل از ابى عبد اللّه ( عليه السّلام ) نقل كرده است كه عرض كردم : مردى زن خود را طورى طلاق داده كه برايش حلال نمىشود ، مگر اينكه با شخص ديگرى ازدواج كند ، سپس با مردى به‌طور موقّت ازدواج كرد . آيا بر شوهر او حلال مىشود ؟ فرمود : نه : زيرا خداوند تعالى مىفرمايد : « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها . . . . » و در متعه ، طلاق وجود ندارد . ( 1 ) . معرفة علوم الحديث ، على بن محمود صابونى ، ص 130 .